بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ • وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ • الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ • وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ • أَلَا يَظُنّّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ

0900 245 0090

منوی موسسه

برای مشاوره فوری تماس بگیرید

0900 245 0090

(امکان ارسال پیام در ایتا و تلگرام)

اصول کلیدی تفسیر قراردادهای مبهم در حقوق ایران

اصول کلیدی تفسیر قراردادهای مبهم در حقوق ایران

نوشته‌ی مرضیه توانگر۱۴۰۴/۸/۲۱قرارداد های تجاری

 چرا یک قرارداد به تفسیر نیاز پیدا می‌کند؟

قراردادها، ستون اصلی روابط اقتصادی و اجتماعی ما هستند؛ اما حتی دقیق‌ترین توافقات نیز گاهی در اجرا دچار ابهام می‌شوند. زمانی که عبارات، شروط یا تعهدات مندرج در یک سند، معنای روشنی نداشته باشند، راه برای اختلاف باز می‌شود. در اینجاست که علم و رویه حقوقی، برای کشف نیت واقعی طرفین به کمک ما می‌آیند. تفسیر قراردادهای مبهم فرآیندی حیاتی است که در نهایت، حقوق و تعهدات طرفین را مشخص کرده و از تضییع حق جلوگیری می‌کند.

ما در این مقاله، شما را با مهم‌ترین اصول حقوقی و روش‌هایی که محاکم قضایی ایران برای حل این ابهامات به کار می‌گیرند، آشنا می‌کنیم.

بخش اول: مهم‌ترین اصول حقوقی حاکم بر تفسیر قراردادها

قانون مدنی ایران و رویه قضایی، رهنمودهای مشخصی را برای زمانی که دادگاه یا داور با یک قرارداد مبهم مواجه می‌شود، ارائه داده‌اند. این اصول، چارچوب ذهنی ما را برای تحلیل ابهامات تشکیل می‌دهند و مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

۱. اصل حاکمیت اراده و کشف نیت باطنی

مهم‌ترین وظیفه مفسر (اعم از قاضی یا داور)، کشف قصد مشترک و واقعی طرفین در زمان انعقاد قرارداد است، نه تفسیر لفظی و ظاهری عبارات. ماده ۲۲۴ قانون مدنی صراحتاً بیان می‌کند: «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه».

  • اگر الفاظ قرارداد مبهم باشند، باید از قرائن و شواهد موجود (مانند مذاکرات قبلی، رفتار طرفین پس از عقد و عرف تجاری) برای رسیدن به نیت واقعی استفاده کنیم.
  • در این مرحله، تمام متن قرارداد باید به صورت منسجم و کامل مورد بررسی قرار گیرد، نه اینکه صرفاً یک بند جداگانه تفسیر شود.

۲. تفسیر به نفع متعهد یا متعهد‌علیه؟ اصل شک به ضرر مدعی

زمانی که پس از بررسی تمامی قرائن، باز هم ابهامی باقی بماند، یک قاعده بسیار کلیدی به کار گرفته می‌شود:

اصل برائت ذمه یا اصل احتیاط در تعهدات می‌گوید: در صورتی که شک کنیم تعهدی بر عهده کسی هست یا خیر، باید حکم به عدم وجود تعهد یا عدم شمول آن تعهد بر مورد مبهم دهیم. به عبارت دیگر، شک به ضرر کسی که مدعی تعهد یا شمول آن است، تفسیر می‌شود.

برای مثال، اگر در مورد میزان خسارت تأخیر در اجرای تعهد تردید وجود داشته باشد، دادگاه به نفع متعهد (بدهکار) رای می‌دهد یا حداقل میزان محتمل را در نظر می‌گیرد. (برای اطلاع بیشتر در این خصوص می‌توانید مقاله مفهوم و شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی حقوقی را مطالعه فرمایید).

۳. تفسیر شرط در قرارداد به نفع کسی که شرط به ضرر اوست

اگر یک شرط خاص در قرارداد (نه اصل تعهد) مبهم باشد، طبق رویه قضایی و دکترین حقوقی، باید آن شرط را به نفع طرفی که در مقام تحمل ضرر و دین ناشی از آن شرط است، تفسیر کنیم. این یک رویکرد حمایتی برای جلوگیری از تحمیل تعهدات مبهم و سنگین بر یکی از طرفین است.

بخش دوم: ابزارهای قضایی برای حل ابهام

در عمل، مراجع قضایی برای کشف ابهامات از ابزارهای مشخصی استفاده می‌کنند. ما در اینجا دو مورد رایج و مهم را بررسی می‌کنیم.

الف. عرف و عادت

عرف، یکی از منابع مهم کشف معنای قرارداد است. ماده ۲۲۵ قانون مدنی می‌گوید: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که جمیع اهل معامله و عقد آن امر را مسلم بدارند، به منزله ذکر در عقد است.»

این امر به‌ویژه در معاملات تخصصی و تجاری کاربرد دارد. برای مثال:

مورد ابهامنحوه تفسیر بر اساس عرف
زمان تحویل «به زودی»تفسیر بر اساس رویه مرسوم آن صنف کاری یا بازار
تعریف «کالای درجه یک»تفسیر بر اساس استانداردها و معیارهای پذیرفته شده در آن صنعت

بنابراین، برای تفسیر قرارداد، تنها به متون قانونی بسنده نمی‌کنیم، بلکه به شیوه‌های رایج و مسلّم شده در عمل نیز توجه داریم.

ب. رفتار طرفین پس از انعقاد قرارداد

شاید بهترین راهنما برای کشف نیت باطنی طرفین، آن باشد که ببینیم خود آن‌ها پس از امضای قرارداد، چگونه عمل کرده‌اند. اقداماتی که طرفین پس از عقد انجام داده‌اند، می‌تواند به خوبی بیانگر این باشد که در زمان انعقاد قرارداد، چه معنایی را از عبارات مبهم برداشت کرده بودند.

نکات حقوقی مهم در نگارش بند فسخ در قراردادها نیز از جمله مواردی است که اگر به صورت مبهم در قرارداد درج شود، رفتار بعدی طرفین می‌تواند در تفسیر آن کمک‌کننده باشد.

 چکیده و نتیجه‌گیری

تفسیر قراردادهای مبهم، فرآیندی پیچیده، فنی و چندلایه است که صرفاً با خواندن متن قرارداد به نتیجه نمی‌رسد. این فرآیند نیازمند تسلط بر اصول قانون مدنی، رویه قضایی و آگاهی از عرف حاکم بر معاملات است.

ما دیدیم که هدف نهایی، کشف اراده واقعی طرفین بوده و در صورت باقی ماندن شک، اصل بر احتیاط و برائت ذمه است. استفاده از عرف و رفتار طرفین، ابزارهایی کلیدی در دستان قاضی و داور هستند.

از آنجایی که سرنوشت مالی و حقوقی شما اغلب به تفسیری بستگی دارد که محاکم از قرارداد مبهم ارائه می‌دهند، در چنین شرایطی، توصیه ما این است که حتماً پیش از هرگونه اقدام حقوقی، از مشاوره وکیل متخصص در امور قراردادها بهره بگیرید. یک وکیل با تجربه می‌تواند با استناد به دقیق‌ترین اصول حقوقی و رویه‌های قضایی، بهترین تفسیر را به نفع شما ارائه دهد و از تضییع حق جلوگیری نماید.

نظرات حقوقی (۰)

طرح نظر و پرسش

هیچ نظری ثبت نشده است. اولین نظر حقوقی را شما ثبت کنید! 💬