مجازات چک برگشتی

آیا چک برگشتی زندان دارد؟

از آنجا که هر چکی قابلیت تعقیب کیفری و مجازات های مقرر در قانون را ندارد چنانچه چک شما از آن دسته چک هایی است که امکان شکایت کیفری دارد باید بدانید که بعد از صدور گواهی عدم پرداخت می توان از طریق مراجع صالح قانونی اقدام به طرح دعوای کیفری صدور چک بلامحل نمود.

مقاله حکم جلب چک برگشتی جهت مطالعه

دادگاه مناسب برای طرح چنین دعوایی بر اساس رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 21/7/1383 دادگاه محل بانکی است که گواهی عدم پرداخت را صادر کرده است.

بعد از طرح دعوا چنانچه عناصر شکایت کیفری وجود داشته باشد مجازات مقرر در قانون صدور چک که در اصلاحات سال 97 بدون تغییر باقی ماند اعمال می گردد.

در ماده 7 قانون صدور چک مجازات صدور چک بلا محل معین شده است که عبارت است از :

1. چنانچه مبلغ چک کمتر از ده میلیون ریال باشد حبس حداکثر تا شش ماه.
2. چنانچه مبلغ چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد حبس از شش ماه تا یکسال.
3. چنانچه مبلغ چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد حبس از یکسال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال .

البته چنانچه شخص چک های متعددی را به این صورت صادر کرده باشد در تعیین مجازات مجموع مبالغ چک ها ملاک خواهد بود.

هر چند که در این ماده عبارت چک بلامحل بیان شده است اما در رویه قضایی و در عمل هر چکی که با گواهی عدم پرداخت مواجه گردد مشمول مجازات های مقرر در این ماده است. که البته به غیر از بلامحل بودن چک یعنی عدم کفایت موجودی حساب علل دیگری نیز می تواند باعث صدور گواهی عدم پرداخت یا همان برگشت خوردن چک شود.که به طور مفصل در محل خود مورد بحث قرار می گیرد.

در رویه قضایی فعلی ما اگر چکی از یک حساب مشترک تنها با امضاء یکی از صاحبان حساب صادر شود چک برگشتی محسوب نمی شود مگر اینکه شخص امضا کننده برای امضا چک به تنهایی از شریک حساب خود وکالتنامه رسمی داشته و آن را در بانک به ثبت رسانده باشد.

نکته مهم در مجازات کیفری چک این است که اساسا طرح شکایت کیفری ،تعقیب و مجازات تنها علیه صادر کننده قابل اعمال بوده و شامل ظهرنویس یا ضامن چک نمی شود.

مجازات چک بلامحل:

در ماده 7 قانون صدور چک مجازات چک بلا محل قید گردیده است که البته این شکل رایج ترین نوع برای صدور گواهی عدم پرداخت است .

بلامحل بودن چک اعم از آن است که در حساب هیچ موجودی نباشد یا موجودی باشد ولی برای پرداخت وجه چک کفایت نکند.

بعلاوه اینکه از ابتدا موجودی نباشد یا اینکه در هنگام صدور چک موجودی کامل باشد ولی بعد به هر دلیل پول از حساب خارج شود به نحوی که برای پرداخت وجه چک کافی نباشد.

بر اساس ماده 12 قانون صدور چک اگر قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند یا وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده بپردازد یا موجبات پرداخت را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرا ثبت واریز نماید قرا موقوفی تعقیب صادر می شود و مجازاتی نخواهد بود.

اما اگر موارد فوق بعد از صدور حکم قطعی اتفاق بیفتد اجرای حکم صادره متوقف شده و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مذکور در حکم خواهد شد.

آیا چک برگشتی حقوقی زندان دارد؟

اگر چک شما شرایط لازم برای امکان تعقیب کیفری و در نتیجه اعمال مجازات های ماده 7 قانون صدور چک را نداشته باشد یک چک حقوقی می باشد.

سوال اکثر افراد این است که مجازات حقوقی چک برگشتی چیست

در ابتدا باید عنوان کنم که لفظ مجازات مربوط به پرونده های کیفری بوده و در پرونده های حقوقی هیچ گاه مجازاتی معین نمی شود و این خود مسئله فوق را روشن می کند که اساسا مجازات حقوقی چک برگشتی وجود ندارد و ماده 7 قانون صدور چک با حبس های تعیین شده فقط زمانی قابل اعمال است که چک قابل تعقیب کیفری آن هم فقط علیه صادر کننده باشد.

اما این مسئله که آیا در پرونده های حقوقی چک نیز زندان وجود دارد یا خیر بحثی متفاوت از مجازات است.

چک برگشتی زندان دارد!

در پرونده های حقوقی چک نیز در پایان مراحل اجرای احکام چنانچه متعهد به پرداخت وجه چک محکوم شده باشد ولی در تمامی استعلامات بانکی و غیر بانکی هیچ مالی از شخص پیدا نشود و محکوم علیه برای پرداخت مبلغ تقاضای اعسار نکرده باشد واحد اجرای احکام حکم جلب وی را صادرمی کند تا دارنده چک بتواند با جلب وی حقوق خود را استیفا نماید.شرط قطعی صدور حکم جلب آنست که محکوم علیه هیچگونه مالی برای پرداخت وجه چک نداشته باشد .

پس چک حقوقی زندان دارد ولی این زندان از باب مجازات و تعیین مدت حبس نیست .

زندان چک حقوقی در پی جلب محکوم به پرداخت صرفا برای اجبار ایشان صورت گرفته و تا هر زمانی که مبلغ چک و خسارات مورد حکم پرداخت نشود ادامه خواهد داشت بدون ذکر و قید مدت حبس.

که البته چنین حبسی نیز باعث ایجاد سوء سابقه کیفری نخواهد شد.

پس در پاسخ به این سوال بسیار رایج که آیا چک حقوقی زندان دارد باید بگوییم که بله در چک حقوقی هم زندان هست اما نه به صورت مجازات و نه با ذکر مدت.این زندان تنها به دلیل وصول وجه بوده و تا زمانی که یا وجه چک و خسارات آن بعلاوه نیم عشر دولتی پرداخت شود یا وسیله پرداخت فراهم گردد یا حکم قطعی اعسار محکوم علیه برای پرداخت اقساطی مبلغ صادر گردد ادامه خواهد داشت.

و به همین دلیل چنین زندانی امکان آزاد شدن موقت و مشروط و یا با قید وثیقه و ضامن را نخواهد داشت و تنها با پرداخت وجه امکان آزادی وجود دارد.

نکته قابل تامل در مورد زندان چک حقوقی این است که بر خلاف چک کیفری که تنها علیه صادر کننده قابل طرح و حبس بود در طرح دعوای حقوقی می توان همه متعهدین یک چک اعم از صادر کننده ،ظهرنویسان(یعین کسانی که پشت چک را امضا کرده اند )و ضامنان احتمالی چک را طرف دعوا قرارداد و در نهایت هر کدام از افراد فوق که با حکم قطعی دادگاه ملزم به پرداخت وجه شوند رابا رعایت شرایط فوق می توان جلب نمود.

نقش وکیل پایه یک دادگستری

با توجه به تنوع مسیرهایی که برای دریافت وجه چک وجود دارد انتخاب مناسب ترین روش که در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه شما را بیشتر از هر مسیر دیگری به هدف و خواسته هایتان برساند. تخصص یک وکیل دادگستری در زمینه چک می باشد .آزمون و خطا و انتخاب متعدد راه نه تنها وقت شما که سرمایه شما را نیز با خود می برد و در آخر با هوشیار کردن صادر کننده امکان دسترسی به نتیجه را نیز ضعیف می نماید.

جدا از آن یک وکیل متخصص به راه و آشنا به قانون با سرعت و دقت بیشتری نسبت به افراد معمولی در یک مسیر مشابه می تواند وجه چک را وصول نماید.

وکلای ما با تجربه بالا در زمینه دعاوی مربوط به چک می توانند شما را در طی نمودن این مسیر به نحو احسن و با سرعت بالا یاری نمایند.

برای ارتباط با وکلای ما میتوانید به صفحه ی مشاوره مراجعه فرمایید