آیا ورثه مجبور به پرداخت بدهی‌های متوفی از اموال شخصی هستند؟
فوت یک شخص، علاوه بر غم و اندوه، خانواده را درگیر یک فرآیند حقوقی و مالی پیچیده می‌کند. یکی از دغدغه‌های اصلی ورثه، به‌ویژه زمانی که متوفی بدهی‌هایی داشته باشد، این است که آیا قانون آن‌ها را وادار می‌کند تا این دیون را از اموال شخصی خود بپردازند؟
پاسخ کوتاه و صریح در قانون ایران خیر است، اما این پاسخ دارای جزئیات و استثناهایی است که آگاهی از آن‌ها برای هر وارثی حیاتی است. در این مقاله، به بررسی دقیق حدود و مرزهای قانونی مسئولیت ورثه در قبال دیون متوفی می‌پردازیم.
اصل حقوقی: دیون از محل ترکه تسویه می‌شوند
مبنای اصلی مسئولیت ورثه در قبال بدهی‌های متوفی در ماده ۲۲۶ قانون امور حِسبی آمده است. این ماده یک اصل طلایی را مطرح می‌کند:
ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه (ماترک) چیزی به بستانکاران بدهند.
این بدان معناست که بدهی‌های متوفی باید صرفاً از اموال و دارایی‌هایی که از او به جا مانده (ترکه) پرداخت شود. ترکه یک شخصیت حقوقی مستقل پیدا می‌کند و طلبکاران باید طلب خود را از همین محل وصول کنند.
- اگر ترکه کافی باشد: ابتدا دیون پرداخت شده و باقیمانده بین ورثه تقسیم می‌شود.
- اگر ترکه کافی نباشد: ترکه موجود، به نسبت طلب میان تمام بستانکاران تقسیم خواهد شد و ورثه هیچ مسئولیتی برای پرداخت مابقی بدهی از جیب خود ندارند.
شرایط و استثنائات: چه زمانی ورثه مسئول می‌شوند؟
مسئولیت ورثه در قبال بدهی‌ها، به نحوه اقدام و قبول ترکه از سوی آن‌ها بستگی دارد. در دو حالت مهم، مسئولیت ورثه بیشتر از حد ترکه خواهد شد مگر اینکه بتوانند خلاف آن را ثابت کنند:
۱. قبول ترکه بدون قید و شرط و بدون تحریر
اگر ورثه بدون انجام تحریر ترکه (صورت‌برداری رسمی و دقیق از اموال و بدهی‌ها توسط دادگاه) و به‌صورت ضمنی یا صریح، ترکه را قبول کنند، قانون فرض را بر این می‌گذارد که ترکه برای ادای دیون کفایت می‌کند.
در این حالت، طبق ماده ۲۴۸ قانون امور حِسبی، ورثه در قبال تمام دیون متوفی به نسبت سهم‌الارث خود مسئول خواهند بود، مگر اینکه بتوانند در دادگاه ثابت کنند:
- دیون متوفی بیش از ترکه بوده است. (یعنی دارایی متوفی برای پرداخت بدهی‌ها کافی نبوده است.)
- ترکه بدون تقصیر آن‌ها تلف شده است.
در نتیجه، اگر ورثه بدون آگاهی از میزان دقیق دیون، ترکه را بدون قید و شرط قبول کرده و نتوانند در دادگاه اثبات عدم کفایت ترکه را انجام دهند، ممکن است مجبور شوند بدهی‌ها را تا سقف سهم‌الارث خود، از محل دارایی‌های شخصی پرداخت کنند.
۲. تصرف یا تقسیم ترکه قبل از تصفیه دیون
ورثه قبل از پرداخت کامل دیون، مالک واقعی ترکه محسوب نمی‌شوند. ماده ۸۶۸ قانون مدنی تصریح می‌کند که مالکیت ورثه نسبت به ترکه، پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه تعلق گرفته، مستقر می‌شود.
هرگونه تصرف، نقل و انتقال یا تقسیم ترکه پیش از تسویه دیون، از نظر قانونی غیرنافذ است. اگر ورثه اموال را پیش از تصفیه بدهی‌ها تقسیم کنند و متعاقباً طلبکاری پیدا شود، هر یک از ورثه به نسبت سهمی که از اموال برداشته‌اند، مسئول پرداخت طلب خواهند بود.
راهکار ورثه برای رهایی کامل از مسئولیت: رد ترکه
قانون امور حِسبی برای حمایت از ورثه در برابر بدهی‌های نامشخص یا مازاد بر دارایی متوفی، حق رد ترکه را پیش‌بینی کرده است:
جمع‌بندی نهایی
آیا ورثه مجبور به پرداخت بدهی‌های متوفی از اموال شخصی هستند؟
قانون صراحتاً ورثه را از این مسئولیت مبرا می‌داند؛ اما این معافیت منوط به عملکرد حقوقی هوشمندانه ورثه است:
- اگر ترکه را رد کنند، هیچ مسئولیتی ندارند.
- اگر ترکه را قبول کنند، باید حتماً فرآیند تحریر ترکه را طی کنند تا حدود دقیق دارایی‌ها و دیون مشخص شود.
در صورت عدم انجام تحریر ترکه، فرض بر کفایت ترکه است و ورثه برای تبرئه خود از پرداخت مازاد بر ترکه، باید خلاف این فرض را در دادگاه اثبات کنند. آگاهی از این نکات، کلید حفظ دارایی‌های شخصی و جلوگیری از مشکلات حقوقی آتی است.
نظرات حقوقی (۰)
هیچ نظری ثبت نشده است. اولین نظر حقوقی را شما ثبت کنید! 💬