بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ • وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ • الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ • وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ • أَلَا يَظُنّّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ

0900 245 0090

منوی موسسه

برای مشاوره فوری تماس بگیرید

0900 245 0090

(امکان ارسال پیام در ایتا و تلگرام)

راه‌های قانونی جلوگیری از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه

راه‌های قانونی جلوگیری از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه

نوشته‌ی مرضیه توانگر۱۴۰۴/۴/۱۰قرارداد های تجاری

در سیستم حقوقی ما، همان‌طور که طلبکار حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را دارد، بدهکار نیز می‌تواند با تکیه بر برخی اصول و دفاعیات قانونی، از پرداخت تمام یا بخشی از این خسارت جلوگیری کند. اطلاع از این راه‌ها برای هر بدهکاری که با چنین دعوایی روبروست، حیاتی است.

مهم ترین راه های قانونی برای عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه

در این مقاله، به بررسی مهم‌ترین راه‌های قانونی می‌پردازیم که مدیون می‌تواند برای دفاع از خود در برابر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از آن‌ها بهره ببرد.

۱. عدم احراز شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م.)

اساسی‌ترین دفاع، زیر سؤال بردن اصل وجود شرایط قانونی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است. همان‌طور که پیشتر توضیح دادیم، برای تعلق این خسارت، وجود شرایطی طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضروری است. مدیون می‌تواند با اثبات عدم وجود یکی از این شرایط، از پرداخت خسارت جلوگیری کند:

  • دین پولی نباشد: اگر موضوع دین وجه رایج کشور نباشد (مثلاً تحویل کالا، انجام خدمت یا پرداخت ارز خارجی در صورت عدم توافق خاص)، خسارت تأخیر تأدیه طبق ماده ۵۲۲ قابل مطالبه نیست.
  • مطالبه‌ای صورت نگرفته باشد: خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه رسمی دین محاسبه می‌شود. اگر طلبکار نتواند ثابت کند که پیش از اقامه دعوا، دین خود را به صورت رسمی (مثلاً از طریق اظهارنامه) مطالبه کرده، مبدأ محاسبه خسارت به تاریخ اقامه دعوا موکول می‌شود و دوره خسارت کاهش می‌یابد.
  • مدیون متمکن نبوده باشد: یکی از مهم‌ترین دفاعیات، اثبات اعسار (ناتوانی مالی) بدهکار است. اگر مدیون در زمان سررسید یا در طول دوره تأخیر، واقعاً توانایی پرداخت دین را نداشته و این موضوع را ثابت کند، دادگاه حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نخواهد داد. اثبات اعسار نیاز به ارائه مدارک مالی، لیست اموال و شهادت شهود دارد و باید در مرجع قضایی به اثبات برسد.
  • امتناع از پرداخت محرز نباشد: این شرط با شرط تمکن ارتباط تنگاتنگ دارد. اگر مدیون ثابت کند که عدم پرداخت دین به دلیل امتناع عمدی نبوده، بلکه به دلیل عدم تمکن یا سایر موانع مشروع بوده، می‌تواند در برابر مطالبه خسارت دفاع کند. (البته این مورد در تبصره ماده 522 برای اشخاص حقوقی دولتی مستثنی است).
  • دین دارای سررسید مشخص نباشد: اگر دین از ابتدا سررسید مشخصی نداشته باشد و طلبکار هم پیش از اقامه دعوا آن را مطالبه رسمی نکرده باشد، مبدأ محاسبه خسارت از تاریخ اقامه دعوا خواهد بود و دوره خسارت کم می‌شود.

۲. پرداخت دین پیش از مطالبه خسارت

اگر بدهکار بتواند ثابت کند که دین اصلی را پیش از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (یا پیش از اقامه دعوا برای اصل دین و خسارت) پرداخت کرده است، دیگر جایی برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه باقی نمی‌ماند. این دفاع به سادگی با ارائه مستندات پرداخت (مانند رسید بانکی، فیش واریزی، گواهی پرداخت) قابل اثبات است.

۳. تهاتر دین (جبران شدن بدهی با طلب دیگر)

تهاتر به این معناست که دو نفر همزمان هم طلبکار و هم بدهکار یکدیگر باشند و دیون آن‌ها تا سقف مبلغ مشترک، ساقط شود. اگر مدیون بتواند ثابت کند که به میزان دین خود، از طلبکار طلبکار بوده و شرایط تهاتر فراهم بوده است، می‌تواند از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه (برای آن بخش از دین که تهاتر شده) جلوگیری کند. تهاتر می‌تواند قهری (به حکم قانون) یا قراردادی باشد.

۴. اثبات انجام تعهد در موعد مقرر

بدهکار می‌تواند با ارائه مدارک و شواهد قوی، ثابت کند که دین را در موعد مقرر پرداخت کرده است و در واقع هیچ تأخیری در کار نبوده است. این دفاع مستلزم ارائه رسیدها، حواله‌های بانکی، شهادت شهود یا هر مدرک اثباتی دیگری است که زمان پرداخت را تأیید کند.

۵. مرور زمان

در برخی دعاوی، مرور زمان (گذشت مدت زمان مشخصی که پس از آن، امکان طرح دعوا از بین می‌رود) می‌تواند مانع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود. اگرچه برای اصل دین ممکن است مرور زمان در همه موارد جاری نباشد، اما برای خسارات تبعی مانند خسارت تأخیر تأدیه، این موضوع قابل بررسی است و نیاز به دقت حقوقی دارد.

۶. شرایط فورس ماژور (قوه قهریه)

در صورتی که تأخیر در پرداخت دین، ناشی از یک قوه قهریه (فورس ماژور) باشد، یعنی اتفاقی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل کنترل که بدهکار هیچ نقشی در آن نداشته باشد (مانند بلایای طبیعی، جنگ، بیماری صعب‌العلاج که منجر به ناتوانی موقت شود)، بدهکار می‌تواند با اثبات فورس ماژور، از مسئولیت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبرا شود. اثبات این موضوع در دادگاه کمی دشوار است و نیاز به شواهد محکمی دارد.

کلام پایانی: اهمیت مشاوره حقوقی برای بدهکاران

همان‌طور که طلبکار برای مطالبه خسارت به مشاوره حقوقی نیاز دارد، بدهکار نیز برای جلوگیری از پرداخت ناروای آن یا کاهش میزان آن، باید از دانش متخصصان بهره ببرد. راه‌های قانونی جلوگیری از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، ظرایف و پیچیدگی‌های خود را دارند و هر دفاعی مستلزم ارائه دلیل و اثبات در دادگاه است.

برای بهترین دفاع و بررسی دقیق وضعیت حقوقی خود، همواره توصیه اکید می‌شود که با یک وکیل متخصص در دعاوی مالی و حقوقی مشورت کنید. یک وکیل می‌تواند با بررسی دقیق مستندات، بهترین مسیر دفاعی را به شما نشان دهد و از منافع شما در فرآیند دادرسی محافظت کند.

نظرات حقوقی (۰)

طرح نظر و پرسش

هیچ نظری ثبت نشده است. اولین نظر حقوقی را شما ثبت کنید! 💬