بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ • وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ • الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ • وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ • أَلَا يَظُنّّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ

0900 245 0090

منوی موسسه

برای مشاوره فوری تماس بگیرید

0900 245 0090

(امکان ارسال پیام در ایتا و تلگرام)

نحوه افراز و تفکیک ملک مشاع و الزامات قانونی آن

نحوه افراز و تفکیک ملک مشاع و الزامات قانونی آن

نوشته‌ی مرضیه توانگر۱۴۰۴/۴/۱۲دعوی ملکی

ملک مشاع، داستانی آشنا در روابط مالکیتی است؛ جایی که چند نفر در مالکیت یک ملک شریک‌اند. اما گاهی این شراکت، پیچیدگی‌هایی به همراه دارد و شرکا تمایل به جدایی سهم خود دارند. اینجا بحث «افراز» و «تفکیک» ملک مشاع پیش می‌آید که هر یک الزامات و قوانین خاص خود را دارند. در این مقاله، به زبان ساده و کاربردی به بررسی این دو مفهوم حقوقی، تفاوت‌ها، مراحل و نکات کلیدی آنها می‌پردازیم.

تفکیک و افراز: دو روی یک سکه جدایی ملک مشاع

در ابتدا، لازم است تفاوت‌های کلیدی افراز و تفکیک را درک کنیم. این دو واژه هرچند در نگاه اول مشابه به نظر می‌رسند، اما در ماهیت، مرجع رسیدگی و نتیجه نهایی با یکدیگر تفاوت دارند.

تفکیک ملک: تقسیم به قصد صدور سند جداگانه

تفکیک، در واقع، فرایند تقسیم یک ملک (اعم از مشاع یا غیرمشاع) به قطعات کوچک‌تر است. هدف اصلی تفکیک، جداسازی بخش‌هایی از یک ملک و فراهم آوردن امکان صدور اسناد مالکیت مستقل برای هر بخش است. این عمل لزوماً به معنای خروج از حالت مشاع نیست؛ یعنی ممکن است یک ملک مشاع تفکیک شود، اما همچنان چند نفر به صورت مشاع در یک یا چند قطعه تفکیک شده شریک بمانند.

اصول کلیدی تفکیک:

  • مرجع: اداره ثبت اسناد و املاک.
  • رضایت: نیاز به رضایت تمامی مالکین مشاعی نیست و با درخواست یکی از شرکا نیز امکان‌پذیر است، هرچند برای اجرای کامل آن و صدور سند جداگانه، همکاری بقیه شرکا الزامی است.
  • هدف: تقسیم ملک به قطعات و فراهم آوردن زمینه صدور سند مجزا.
  • اختیاری بودن: این فرآیند حتی برای یک ملک با یک مالک نیز قابل اجرا است تا بتواند بخش‌هایی از ملک خود را جداگانه به فروش رساند.

افراز ملک: پایان بخشیدن به شراکت مشاع

افراز اما به معنای جدا کردن سهم هر یک از شرکا در ملک مشاع و پایان دادن به حالت اشاعه است. در افراز، هدف مشخصاً تقسیم ملک بین شرکا به گونه‌ای است که هر شریک، سهم خود را به صورت مستقل و بدون شراکت با دیگری مالک شود.

اصول کلیدی افراز:

  • مرجع: اداره ثبت اسناد و املاک (در صورت عدم وجود سابقه طرح دعوا در دادگستری) و دادگاه (در صورت وجود اختلاف یا سابقه طرح دعوا).
  • رضایت: در صورت عدم توافق تمامی شرکا، هر یک از شرکا می‌تواند درخواست افراز را به مرجع قانونی ارائه دهد.
  • هدف: خروج از حالت اشاعه و اختصاص دادن سهم هر شریک به صورت مستقل.
  • اجباری بودن: اگر مالکین بر افراز توافق نکنند، دادگاه یا اداره ثبت می‌تواند حکم به افراز بدهد، حتی اگر یکی از شرکا راضی نباشد. البته، شرایط خاصی برای این امر وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

مراحل و الزامات قانونی تفکیک ملک مشاع

مراحل تفکیک عموماً در اداره ثبت اسناد و املاک انجام می‌شود و به شرح زیر است:

  1. تهیه نقشه تفکیکی: مالکین یا وکیل آنها باید نقشه‌ای از ملک تهیه کنند که در آن، قطعات مورد نظر برای تفکیک، ابعاد، مساحت و معابر مربوطه به وضوح مشخص شده باشد. این نقشه باید توسط مهندسین نقشه‌بردار تأیید شود.
  2. درخواست تفکیک: با ارائه نقشه و مدارک مالکیت، درخواستی مبنی بر تفکیک ملک به اداره ثبت محل تقدیم می‌شود.
  3. بازدید و بررسی کارشناس: کارشناسان اداره ثبت از ملک بازدید کرده و نقشه و مدارک را با وضعیت موجود مطابقت می‌دهند.
  4. تأیید نقشه و تنظیم صورت‌مجلس: در صورت عدم وجود مانع قانونی و تأیید نقشه، اداره ثبت صورت‌مجلس تفکیکی را تنظیم می‌کند. در این صورت‌مجلس، جزئیات هر قطعه تفکیک شده، از جمله شماره ثبتی جدید، مساحت و حدود آن مشخص می‌شود.
  5. اعلام به شهرداری و سایر نهادها: پس از تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی، اداره ثبت، مراتب را به شهرداری و در صورت لزوم سایر نهادهای مربوطه اطلاع می‌دهد تا از بابت رعایت ضوابط شهرسازی و ساخت و ساز اطمینان حاصل شود.
  6. صدور سند مالکیت مجزا: پس از طی مراحل فوق و پرداخت هزینه‌های مربوطه، اسناد مالکیت مستقل برای هر یک از قطعات تفکیک شده صادر می‌شود.

نکات حقوقی مهم در تفکیک:

  • املاک فاقد حد نصاب: تفکیک املاکی که مساحت آنها کمتر از حد نصاب‌های تعیین شده توسط شهرداری یا طرح‌های جامع و تفصیلی است، معمولاً امکان‌پذیر نیست.
  • املاک دارای بدهی یا رهن: تفکیک املاکی که در رهن بانک یا دارای بدهی‌های معوقه هستند، تا زمان تسویه یا فک رهن امکان‌پذیر نخواهد بود.

مراحل و الزامات قانونی افراز ملک مشاع

افراز می‌تواند در دو مرجع متفاوت انجام شود: اداره ثبت یا دادگاه. انتخاب مرجع بستگی به شرایط ملک و وجود اختلاف بین شرکا دارد.

افراز در اداره ثبت: ساده‌ترین راه حل

اگر ملک دارای سند مالکیت باشد و بین شرکا بر سر افراز هیچ اختلافی وجود نداشته باشد، درخواست افراز می‌تواند مستقیماً به اداره ثبت اسناد و املاک محل تقدیم شود.

  1. درخواست افراز: یکی از شرکا یا وکیل وی، درخواستی مبنی بر افراز ملک به اداره ثبت محل تقدیم می‌کند.
  2. بررسی سوابق ثبتی: اداره ثبت، سوابق ثبتی ملک را بررسی می‌کند تا از صحت مالکیت و عدم وجود موانع قانونی اطمینان حاصل کند.
  3. کارشناسی و نقشه‌برداری: کارشناس اداره ثبت، از ملک بازدید کرده و نقشه‌ای از نحوه تقسیم ملک به قطعات متناسب با سهم هر شریک تهیه می‌کند.
  4. اخطار به سایر شرکا: اداره ثبت به سایر شرکا اخطار می‌دهد تا در صورت اعتراض، ظرف مدت قانونی (معمولاً 10 روز) مراتب را اعلام کنند.
  5. صدور قرار افراز: در صورت عدم اعتراض یا رفع اعتراضات، اداره ثبت قرار افراز را صادر می‌کند.
  6. صدور سند مجزا: پس از صدور قرار افراز و طی مراحل اداری، برای سهم هر یک از شرکا، سند مالکیت مستقل صادر می‌شود.

نکات حقوقی مهم در افراز ثبتی:

  • اختلاف: اگر حتی یکی از شرکا نسبت به نحوه افراز یا امکان افراز اعتراض داشته باشد، اداره ثبت از ادامه رسیدگی امتناع کرده و متقاضی باید به دادگاه مراجعه کند.
  • عدم امکان افراز: اگر ملک قابل تقسیم به قطعات متناسب با سهم شرکا نباشد (مثلاً مساحت ملک بسیار کم باشد و تقسیم آن باعث از بین رفتن کاربری شود)، اداره ثبت گواهی عدم امکان افراز صادر می‌کند. در این حالت، شرکا می‌توانند دعوای "فروش ملک مشاع" را در دادگاه مطرح کنند.

افراز در دادگاه: زمانی که اختلاف حرف اول را می‌زند

در صورتی که بین شرکا بر سر افراز اختلاف وجود داشته باشد یا اداره ثبت گواهی عدم امکان افراز را صادر کرده باشد، متقاضی باید به دادگاه صالح مراجعه کند.

  1. طرح دعوای افراز: یکی از شرکا یا وکیل وی، دادخواست افراز را به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک تقدیم می‌کند.
  2. ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری: دادگاه، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد تا کارشناس، با بررسی ملک و سهم هر یک از شرکا، راهکارهای افراز را پیشنهاد دهد.
  3. صدور حکم افراز: پس از بررسی گزارش کارشناس و اظهارات طرفین، دادگاه حکم به افراز ملک صادر می‌کند. در صورتی که افراز به صورت عادلانه امکان‌پذیر نباشد، دادگاه می‌تواند حکم به فروش ملک و تقسیم وجه حاصل از آن بین شرکا بدهد.
  4. اجرای حکم: پس از قطعی شدن حکم، پرونده به اجرای احکام دادگستری ارجاع می‌شود و مراحل افراز یا فروش ملک (بر اساس حکم) طی می‌شود.

نکات حقوقی مهم در افراز قضایی:

  • صغار و محجورین: اگر در میان شرکا، فرد صغیر یا محجور وجود داشته باشد، افراز صرفاً از طریق دادگاه امکان‌پذیر است، زیرا دادگاه از حقوق آنها صیانت می‌کند.
  • املاک وقفی: افراز املاک وقفی شرایط خاص خود را دارد و معمولاً بدون اجازه متولی و طبق مقررات خاص وقف امکان‌پذیر نیست.
  • دعوای فروش ملک مشاع: اگر ملک به هیچ عنوان قابل افراز نباشد (مثلاً آپارتمان تک واحدی باشد)، شرکا می‌توانند دعوای "فروش ملک مشاع" را در دادگاه مطرح کنند. در این صورت، دادگاه حکم به مزایده و فروش ملک می‌دهد و مبلغ حاصله بین شرکا تقسیم می‌شود.

استناد به قوانین: پشتوانه حقوقی افراز و تفکیک

در فرآیند افراز و تفکیک، به مواد قانونی مختلفی استناد می‌شود که مهمترین آنها عبارتند از:

  • ماده 576 قانون مدنی: "شرکا در مالی مشاع، می‌توانند هر زمان که بخواهند، درخواست تقسیم آن را از دادگاه بنمایند، مگر اینکه تقسیم آن مال، موجب ضرر یا نقص کلی آن مال شود." (این ماده به حق هر یک از شرکا برای درخواست تقسیم و افراز اشاره دارد.)
  • قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357: این قانون به صورت خاص به نحوه افراز و فروش املاک مشاع می‌پردازد و جزئیات اجرایی آن را مشخص می‌کند.
  • ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک: "هرگاه ملکی به قطعاتی تقسیم شود و برای هر قطعه سند مالکیت علی‌حده صادر گردد، این عمل تفکیک نامیده می‌شود." (این ماده تعریف قانونی تفکیک را ارائه می‌دهد.)

نتیجه‌گیری: گامی به سوی مالکیت مستقل

افراز و تفکیک، دو ابزار مهم حقوقی برای مدیریت و ساماندهی مالکیت املاک مشاع هستند. انتخاب روش مناسب، بستگی به شرایط خاص هر ملک و توافق یا عدم توافق شرکا دارد. با این حال، در هر دو حالت، توصیه اکید می‌شود که پیش از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص در امور ملکی مشورت کنید.

یک وکیل کارآزموده می‌تواند با بررسی دقیق پرونده شما، بهترین راه حل را پیشنهاد داده، از حقوق شما دفاع کرده و مسیر را برای دستیابی به مالکیت مستقل هموار سازد. به یاد داشته باشید که پیچیدگی‌های حقوقی این موضوعات، مشاوره با متخصص را نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت می‌سازد تا از صرف وقت و هزینه اضافی و بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود.

نظرات حقوقی (۰)

طرح نظر و پرسش

هیچ نظری ثبت نشده است. اولین نظر حقوقی را شما ثبت کنید! 💬