
وصول وجه چک در صورت عدم تطابق امضا؛ مراحل قانونی و رویه قضایی
خلاصه سریع:
- ماهیت دعوا: بر خلاف کسر موجودی، چک با امضای غیرهمسان در رویه قضایی جاری فاقد جنبه کیفری است و منجر به مجازات حبس نمیشود.
- مسیر قانونی: به دلیل عدم تایید امضا توسط بانک، امکان صدور اجراییه مستقیم (ماده ۲۳) یا اجراییه ثبتی وجود ندارد و تنها راه، تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه است.
- توقیف اموال: امکان تامین خواسته (توقیف اموال) وجود دارد، اما دادگاهها معمولاً به دلیل تردید در امضا، صدور حکم توقیف را منوط به تودیع خسارت احتمالی میکنند.
- نقش سامانه صیاد: اگر چک صیادی در سامانه ثبت شده باشد، اثبات انتساب بدهی به صادرکننده بسیار آسانتر است، حتی اگر امضای فیزیکی مطابقت نداشته باشد.
یکی از پیچیدهترین موقعیتها در دعاوی تجاری، زمانی است که دارنده چک با اطمینان به بانک مراجعه میکند اما با جمله «امضا مطابقت ندارد» روبرو میشود. این اتفاق لزوماً به معنای سوءنیت صادرکننده نیست، اما در بسیاری از موارد به عنوان ابزاری برای به تأخیر انداختن پرداخت دین استفاده میشود. طبق قانون صدور چک، صادرکننده مکلف است چک را مطابق با نمونه امضای بانکی خود تنظیم کند، اما در صورت تخلف از این امر، مسیر وصول وجه با چکهای بلامحل معمولی کاملاً متفاوت خواهد بود.
تصور کنید بابت فروش ملکی، چکی را دریافت کردهاید و صادرکننده با اطمینان کامل آن را در حضور شما امضا کرده است. اما در روز سررسید، بانک به دلیل تفاوت جزئی در خطوط امضا، گواهی عدم پرداخت صادر میکند. در این لحظه، بسیاری از افراد به فکر شکایت کیفری و گرفتن حکم جلب میافتند، غافل از اینکه رویه قضایی فعلی در برخورد با «عدم تطابق امضا» رویکردی متفاوت از «کسری موجودی» دارد. به عنوان وکیلی با بیش از یک دهه تجربه، باید بگویم که در این شرایط، هوشمندی در انتخاب مسیر حقوقی، سریعتر از هر شکایت کیفری شما را به پولتان میرساند.
برای درک بهتر تفاوتهای بنیادی انواع چک، پیشنهاد میشود مقاله راهنمای جامع چک برگشتی؛ سیر تا پیاز قوانین، مجازات و روشهای وصول را مطالعه کنید تا با چارچوب کلی مسئولیتهای صادرکننده آشنا شوید.
چرا چک با امضای غیرهمسان جنبه کیفری ندارد؟
مطابق قوانین و رویه قضایی جاری ایران، اگرچه ماده ۳ قانون صدور چک صادرکننده را از تنظیم چک با امضای غیرهمسان منع کرده است، اما در محاکم کیفری، این عمل معمولاً منجر به مجازاتهای ماده ۷ (حبس و جریمه) نمیشود. دلیل اصلی این است که جرم صدور چک بلامحل، ناظر بر «فقدان یا کسر موجودی» است. وقتی بانک علت برگشت را عدم تطابق امضا ذکر میکند، عملاً موجودی حساب را بررسی نکرده است.
بنابراین، شکایت کیفری در این موارد اغلب با صدور «قرار منع تعقیب» در دادسرا مواجه میشود؛ چراکه دادستانها معتقدند تفاوت امضا لزوماً به معنای سوءنیت برای کلاهبرداری نیست و ممکن است ناشی از سهو یا تغییر طبیعی امضا باشد. لذا تمرکز خود را بر شکایت کیفری نگذارید، مگر اینکه مدارک متقنی مبنی بر کلاهبرداری شبکه ای وجود داشته باشد. برای بررسی دقیقتر این مرز باریک، مطلب تفاوت چک حقوقی و کیفری را ملاحظه نمایید.
محرومیت از اجراییه مستقیم؛ چالش اصلی امضای غیرهمسان
بزرگترین ضربه فنی در برگشت چک به دلیل امضا، بسته شدن راه «اجراییه مستقیم» است. طبق ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک، دارنده میتواند بدون دادرسی طولانی، مستقیماً از دادگاه درخواست صدور اجراییه کند، اما یک شرط اساسی وجود دارد: بانک باید در گواهی عدم پرداخت، مطابقت امضای چک با نمونه موجود در بانک را تایید کرده باشد.
زمانی که گواهی با علت «عدم تطابق امضا» صادر میشود، نه واحد اجرای ثبت و نه دادگاه، هیچکدام اجراییه صادر نمیکنند. در این وضعیت، شما نمیتوانید از میانبرهای قانونی استفاده کنید و تنها راه باقیمانده، طی کردن مسیر سنتی دادرسی یعنی «تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه» است.
مراحل وصول وجه در مسیر دادخواست حقوقی
- ارسال اظهارنامه رسمی: هرچند اجباری نیست، اما گامی هوشمندانه برای اثبات حسن نیت و دعوت به پرداخت است.
- ثبت دادخواست مطالبه وجه: در دفاتر خدمات قضایی، دادخواستی مبنی بر مطالبه اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه ثبت میشود.
- ارجاع به کارشناسی: در صورت انکار صادرکننده، دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی خط و امضا ارجاع میدهد تا مشخص شود امضای روی چک (با وجود تفاوت با بانک) توسط شخص صادرکننده ترسیم شده است یا خیر.
- صدور حکم و اجرا: پس از تایید کارشناس، حکم محکومیت صادر و وارد مرحله اجرای احکام میشود.
تامین خواسته و توقیف اموال در چکهای دارای ایراد امضا
در چکهای عادی، دارنده میتواند بدون پرداخت مبلغی به عنوان خسارت احتمالی، اموال بدهکار را توقیف کند. اما وقتی بانک اعلام میکند امضا مطابقت ندارد، انتساب چک به صادرکننده زیر سوال میرود. در این شرایط، بر اساس رویه قضایی غالب، قضات برای صدور قرار تامین خواسته (توقیف خودرو، حساب یا ملک)، معمولاً از شما میخواهند درصدی از مبلغ چک (مثلاً ۱۰ تا ۲۰ درصد) را به صندوق دادگستری واریز کنید.
این تودیع خسارت برای این است که اگر بعداً ثابت شد امضا متعلق به صادرکننده نبوده و او از توقیف اموالش ضرر کرده، خسارت او جبران شود. البته اگر چک صیادی بوده و در سامانه ثبت شده باشد، برخی قضات با تکیه بر «تایید الکترونیک صادرکننده در سامانه»، ممکن است بدون دریافت خسارت احتمالی، دستور توقیف صادر کنند. برای آشنایی با جزئیات توقیف، به مقاله توقیف اموال بدهکار مراجعه کنید.
تاثیر ثبت در سامانه صیاد بر چکهای با امضای متفاوت
در نظام جدید بانکی، ثبت چک در سامانه صیاد یک «اقرار کتبی الکترونیک» محسوب میشود. حتی اگر صادرکننده امضای خود را به عمد یا سهو متفاوت بزند، همین که چک را در سامانه به نام شما ثبت کرده، به معنای پذیرش دین است. این موضوع در دادگاه به نفع شماست؛ زیرا کارشناس خط راحتتر میتواند انتساب چک به فرد را تایید کند و ادعای جعل از سوی صادرکننده به سختی پذیرفته میشود.
| نوع اقدام | وضعیت در امضای غیرهمسان | علت قانونی |
|---|---|---|
| شکایت کیفری | غیرممکن / منجر به منع تعقیب | عدم احراز رکن مادی جرم چک بلامحل |
| اجراییه مستقیم (ماده ۲۳) | غیرممکن | شرط تایید امضا توسط بانک محقق نشده |
| دادخواست حقوقی | تنها مسیر اصلی | نیاز به اثبات انتساب امضا در دادگاه |
| خسارت تأخیر تأدیه | قابل مطالبه | طبق رأی وحدت رویه ۸۱۲ از تاریخ سررسید |
نتیجهگیری و گامهای عملی بعدی
برگشت چک به دلیل عدم تطابق امضا، اگرچه مسیر سریع وصول (اجراییه مستقیم) را مسدود میکند، اما به معنای از دست رفتن طلب شما نیست. در قانون ایران، صادرکننده همچنان مسئول پرداخت وجه است و تفاوت امضا صرفاً نوع رسیدگی را از «شکایت بلامحل» به «دعوای حقوقی مطالبه وجه» تغییر میدهد.
آنچه باید بدانید:
- مسیر کیفری در این پروندهها وقتتلفکردن است؛ رویه قضایی به نفع صادرکننده در بخش کیفری است.
- ثبت چک در سامانه صیاد، برگ برنده شما در جلسات دادگاه و کارشناسی است.
- خسارت تأخیر تأدیه شما از تاریخ مندرج در چک محاسبه میشود، پس بابت زمانبر بودن دادرسی حقوقی نگران نباشید.
گامهای عملی بعدی:
- گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کرده و مطمئن شوید علت «عدم تطابق امضا» صراحتاً قید شده است.
- به جای دادسرا، مستقیماً از طریق یک وکیل متخصص، دادخواست حقوقی همراه با درخواست «تامین خواسته» مطرح کنید.
- برای تسریع در روند، در جلسات اول دادرسی تقاضای ارجاع امر به کارشناسی خط و امضا را مطرح کنید.
اگر در این مسیر نیاز به راهنمایی دقیقتر برای توقیف حسابها دارید، حتماً مطلب مسدود کردن حساب بانکی صادرکننده چک برگشتی را مطالعه کنید.
سوالات متداول
۱. آیا بابت چک با امضای غیرهمسان میتوان حکم جلب گرفت؟
خیر، در رویه قضایی غالب، این چکها وصف کیفری ندارند و در نتیجه حکم جلب کیفری صادر نمیشود. جلب تنها در مرحله اجرای احکام حقوقی و پس از قطعیت حکم (در صورت عدم معرفی اموال) ممکن است.
۲. اگر کارشناس بگوید امضا متعلق به صادرکننده نیست چه میشود؟
اگر ثابت شود امضا جعل شده و کار صادرکننده نبوده، دعوای شما علیه صاحب حساب رد میشود. در این صورت باید علیه فردی که امضا را زده، تحت عنوان «جعل و استفاده از سند مجعول» شکایت کنید.
۳. آیا میتوان علیه بانکی که امضا را اشتباه تشخیص داده شکایت کرد؟
خیر، بانک طبق وظیفه قانونی خود موظف به تطبیق ظاهری است. تشخیص نهایی با کارشناس دادگستری است و بانک مسئولیتی در قبال تفاوتهای فنی امضا ندارد.
۴. هزینه کارشناسی در چکهای با امضای متفاوت چقدر است؟
این هزینه هر ساله توسط قوه قضاییه ابلاغ میشود و بر عهده کسی است که تقاضای کارشناسی داده (معمولاً دارنده چک برای اثبات ادعا). البته در صورت پیروزی در دعوا، این مبلغ از صادرکننده پس گرفته میشود.
۵. آیا صادرکننده میتواند ادعا کند چک را بابت ضمانت داده و امضا را عمداً عوض کرده؟
حتی اگر چک بابت ضمانت باشد، تعهد صادرکننده به پرداخت مبلغ باقی است. عوض کردن عمدی امضا نه تنها او را تبرئه نمیکند، بلکه سوءنیت او را در دادگاه حقوقی برای قاضی آشکارتر میسازد.
۶. برای چکهای قدیمی (غیر صیادی) که امضایشان مطابقت ندارد چه باید کرد؟
فرآیند برای چکهای قدیمی سختتر است؛ زیرا ثبت سامانهای وجود ندارد. در اینجا تنها راه، تکیه بر شهادت شهود، قراردادهای فیمابین و نظریه کارشناسی خط برای اثبات رابطه بدهکاری است.
۷. اگر صادرکننده در دادگاه حاضر نشود، تکلیف امضا چه میشود؟
در صورت عدم حضور و عدم انکار امضا، دادگاه بر اساس ظاهر سند حکم صادر میکند. اما اگر وکیل او ادعای جعل کند، دادگاه حتی در غیاب صادرکننده، قرار کارشناسی صادر خواهد کرد.





نظرات حقوقی (۰)
هیچ نظری ثبت نشده است. اولین نظر حقوقی را شما ثبت کنید! 💬