فروش سهم الارث سایر ورثه بدون اجازه و رضایت
احکام حقوقی فروش سهم الارث غیر بدون اجازه و رضایت:
در این مقاله سعی داریم از دیدگاه حقوقی بیان کنیم سهم الارث غیر یعنی چه؟ و فروش سهم الارث غیر بدون اجازه و رضایت او چه عواقب حقوقی دارد؟
سهم الارث غیر:
قبلا به صورت مفصل بیان کردیم که میراث یا سهم الارث ترکه به جا مانده از متوفی است که تصفیه شده باشد.
آنچه از متوفی باقی می ماند تا زمانی که دیون و وصایا از آن جدا نشود قابلیت انتقال به ورثه را ندارد.به محض اینکه این تصفیه صورت گرفت باقی مانده اموال به صورت خودبه خودی و غیر ارادی به مالکیت ورثه در می آید .و هر کدام از ورثه مالک سهم خود می گردد.این مالکیت از نوع مشاع است .بدین معنا که هر کدام از ورثه در هر بخش مال به جا مانده سهم داشته و شریک است.و این مالکیت نیاز به مقدمه و تشریفات خاصی ندارد.
اما از آنجا که قواعد ارث دارای پیچیدگی های خاص مربوط به خود است برای روشن شدن این مسئله که چه کسانی جزء ورثه هستند و سهم هر کدام از میراث چقدر است اخذ گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی لازم است.این گواهی تنها وسیله ای حقوقی برای اثبات مالکیت است و خود باعث انتقال مال نیست.
بعد از آنکه گواهی حصر وراثت اخذ شد ورثه و میزان مالکیت هر کدام از آنها مشخص می شود.در این زمان سهم الارث شخص و سایر وراث مشخص می گردد.
فروش سهم الارث:
هر یک از ورثه بعد از مشخص شدن سهم خود در گواهی انحصار وراثت می تواند هر زمانی که بخواهد سهم خود را بفروشد.فروش این سهم یا اجاره آن به صورت مشاعی خواهد بود.هر چند که قانون فروش یا اجاره مال مشاع را اجازه داده است اما تحویل آن به خریدار یا مستاجر را منوط به اجازه سایر شرکا کرده است.
پس اگر شخصی سهم مشاع خود را بفرشد نمی تواند جهت استفاده ، کل مال را به خریدار تحویل دهد چون در هر جزئی از مال دیگر ورثه نیز شراکت دارند.البته فروش سهم یکی از وراث به دیگر ورثه از این مشکل بری می باشد.
اگر تمامی وراث نیز بر فروش مال توافق و رضایت داشته باشند نیز مشکلی پیش نخواهد آمد ولی باید دقت کرد که در هر قرارداد و مبایعه نامه ای امضا و نام تمام ورثه وجود داشته باشد.در غیر این صورت بحث فروش سهم غیر است.
فروش سهم سایر ورثه:
فروش سهم سایر ورثه گاهی با رضایت و میل ایشان می باشد.در این صورت یک وکالتنامه رسمی با اختیار فروش لازم است تا یکی از ورثه به جای همه اقدام به فروش نماید.
چنین موردی علاوه بر اینکه بسیار رایج است از نظر حقوقی نیز کاملا درست ومنطقی می باشد.و مورد بحث ما نیست.
تمام مشکلات از جایی شروع می شود که یکی از ورثه سهم دیگران را بدون اطلاع و یا با اطلاع و بدون اجازه و رضایت آنها می فروشد.
با توجه به اینکه مشارکت ورثه در ماترک یک مشارکت مشاعی است و بی شک خریدار برای خرید درصدی از مال مشاع پیدا نمی شود .گاهی یکی از ورثه برای رفع مشکلات مالی خود و بدون طی کردن مسیر صحیح قانونی اقدام به فروش کل مال می نماید.این جریان برای اموالی که سند رسمی ندارند بسیار رایج تر است.فروش سهم الارث سایر ورثه بدون اجازه و رضایت از دو بعد حقوقی و کیفری قابل بحث است.
تماس و پرسش رایگان سوال از وکلای متخصص حقوقی و خانواده:
تلفن:09002450090
برای تماس با وکیل متخصص در زمینه ی چک و سفته و سهم الارث از شماره ی بالا استفاده کنید
جرم فروش مال غیر:
به استناد قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر فروش سهم الارث سایر ورثه بدون اجازه و رضایت آنان موجب وقوع این جرم کیفری می باشد.به موجب ماده یک این قانون اگر یکی از ورثه با علم و اطلاع از اینکه مال سایر ورثه را منتقل می نماید آن را به دیگری واگذار کند چه به صورت فروش و چه اجاره مرتکب جرم فروش مال غیر گردیده است.
بر اساس رای وحدت رویه شماره 594 هیات عمومی دیوان عالی کشور از آنجا که این جرم مجازات جرم کلاهبرداری را دارد مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری مصوب 67 می باشد.
مجازات این جرم بر اساس قانون اخیر الذکر عبارت است از یک تا هفت سال حبس وپرداخت جزای نقدی معادل مال تصرف شده و رد مال به مالک آن.
اگر انتقال گیرنده نیز با علم و اطلاع از اینکه مال غیر را خریداری می کند اقدام نموده باشد به عنوان معاونت در این جرم مجازات می گردد.
برای وقوع این جرم عنصر ورود ضرر لازم است.یعنی باید سهم یکی از ورثه به دیگری فروخته شده باشد و ضرری از این حیث وارد گردد.
البته انتقال منافع نیز می تواند مشمول همین قانون قرار گیرد.
ابعاد حقوقی فروش:
میان ورثه که معمولا رابطه خویشاوندی نزدیکی با هم دارند گاهی به دلیل اختلافات و عدم آگاهی به قانون ممکن است فروش سهم الارث دیگری اتفاق بیفتد.با این حال مالک بعد از انتقال سهم خود برای پیگیری کیفری و مجازات انتقال دهنده تمایلی نداشته باشد. در این حالت نیز راهکارهای حقوقی برای جبران این ضرر وجود دارد.
انتقال و فروش مال دیگری غیر از جنبه کیفری دارای ابعاد حقوقیست.به اینگونه از معملات در علم حقوق معاملات فضولی می گویند.
معاملات فضولی بدین معناست که اگر شخصی مال متعلق به دیگری را بفروشد مالک بعد از آگاه شدن از انجام معامله می تواند آن را قبول یا رد کند.اگر معامله را قبول کرد در واقع مهر صحت و درستی را بر پای قرارداد زده و فروش مال با تمام آثار حقوقی آن جریان می یابد.اما اگر معامله فضولی را رد کرد معامله فضولی باطل شده و مالکیت وارث به او بر میگردد.این حق رد یا قبول معامله بعد از آگاهی از وقع آن فوری است و گذشت مدت زیاد از آن معامله را تنفیذ می نماید.این حق قبول یا رد همچنین بعد از فوت مالک اصلی به ورثه می رسد و آنان نیز می توانند معامله را قبول یا رد کنند.
ثمره قبول یا رد معامله فضولی این است که اگر معامله قبول شود از زمان انعقاد قرارداد فروش تمام آثار خود را خواهد داشت.بدین معنا که هر منفعتی در مال حاصل شود متعلق به خریدار خواهد بود.اما اگر معامله فضولی رد شود بدین معناست که منافع مال از زمان معامله تا زمان رد باید به مالک اصلی بازگردد.
اگر خریدار آگاه و عالم به فضولی بودن معامله باشد تنها برای پس گرفتن قیمت معامله می تواند به فروشنده مال غیر مراجعه کند.اما اگر بدون علم و اطلاع از این جریان مال را خریده باشد برای پس گرفتن قیمت معامله و تمام خسارت ها و ضررهای خود حق رجوع دارد.
اگر سهم سایر ورثه قبل از اطلاع ایشان مورد معملات مکرر و متعددی قرار گرفته باشد و مالک اصلی یا اصیل از این معاملات آگاه گردد می تواند هر کدام را که بخواهد قبول کند.در این صورت معاملات قبل از آن نافذ و معتبر و معاملات بعدی رد شده محسوب می گردد.
در پایان یادآوری می کنیم که بهترین گزینه برای فروش و تعیین تکلیف نسبت به اموال وراثتی برای جلوگیری از عواقب قانونی و ابطال معاملات مشورت و همکاری با وکلای دادگستری برای انتخاب بهترین کوتاه ترین و پرثمر ترین روش اقدام می باشد.
تقسیم اموال با مصالحه و یا فروش با وکالتنامه رسمی و معتبر و در شرایط بروز اختلافات شدید اقدام به فروش از طریق دادگاه تنها چند روش برای اقدام قانونی در مورد سهم الارث می باشد.که انتخاب بهترین مسیر در تخصص یک وکیل دادگستری متخصص می باشد.
